کاهش ذخیر آب پشت سدهای استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۸۵۴۷
به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله آمره ای افزایش دو برابری دبی ورودی به سدهای استان مرکزی را، متأثر از بارشهای اخیر دانست و گفت: با این حال سدها به خصوص سدهای کمال صالح و الغدیر همچنان دچار کم آبی هستند.
آمره ای افزود: اکنون دبی ورودی به سد کمال صالح شازند ۵۷۰ لیتر بر ثانیه و دبی ورودی به سد الغدیر ساوه ۷۳۰ لیتر بر ثانیه است که در مقایسه با مدت مشابه ماه قبل افزایش دو برابری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: هم اکنون حجم آب ذخیره شده در سد الغدیر ساوه ۴۶ میلیون متر مکعب و این میزان در سد کمال صالح شازند ۳۶ میلیون متر مکعب است.
آمره ای در ادامه افزود: با توجه به وضعیت بارندگی در سال آبی گذشته و کاهش نزولات آسمانی و همچنین ذخیره محدود در دریاچه سد الغدیر ساوه، طبق برنامهریزیهای به عمل آمده توسط مدیریت شرکت سهامی آب منطقهای مرکزی، دریچههای سد از ۱۵ مهرماه سال جاری بسته شده است.
وی گفت: در حال حاضر از منابع آبی ذخیره شده در دریاچه سد الغدیر برای مصارف شرب شهر ساوه استفاده شده و سد کمال صالح نیز آب شرب مردم شهر اراک را تأمین میکند.
مدیرعامل آب منطقهای مرکزی با اشاره به کاهش میزان نزولات آسمانی در سال آبی جاری از مردم استان خواست تا نهایت صرفه جویی را در مصرف آب به عمل آورند.
کد خبر 5640251منبع: مهر
کلیدواژه: شرکت آب منطقه ای مرکزی سد کمال صالح سد الغدير ساوه بوشهر هفته بسیج جام جهانی 2022 قطر بسیج تیم ملی فوتبال ایران کرمانشاه خطبه های نماز جمعه اغتشاشات 1401 گرگان اردبیل تبریز ویروس کرونا اصفهان اغتشاشات ایران کمال صالح سد الغدیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۸۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عامل تورم در سال ۱۴۰۲ چگونه مهار شد؟
آخرین آمارها نشان میدهد بانک مرکزی توانسته نرخ رشد نقدینگی را که در سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود، به میانگین بلندمدت خود یعنی ۲۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ برساند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، از سال ۹۷ و پس از بازگشت تحریمها علیه کشور، این اولین بار است که بانک مرکزی موفق شده هدف گذاری سیاستی خود را محقق کند. حتی از ابتدای تأسیس بانک مرکزی تا کنون هم کمتر موردی از موفقیت بانک مرکزی در رسیدن به اهداف سیاستی وجود دارد. با در نظر گرفتن بحرانهای اقتصادی دهه ۹۰ از جمله تورم بالا، بیثباتی نرخ ارز، ناترازی شدید شبکه بانکی و کسری بودجه هنگفت دولت، اهمیت موفقیت بانک مرکزی در کاهش عامل پولی تورم بیش از پیش مشخص میشود.
کنترل ترازنامه؛ یک سیاست با دو دستاورد
کنترل رشد ترازنامه بانکها، سیاستی است که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی دولت سیزدهم قرار گرفت. بانک مرکزی با اجرای این سیاست، دو هدف را به طور همزمان دنبال میکرد. هدف اول، جلوگیری از تجمیع بیشتر ریسک در ترازنامه شبکه بانکی و هدف دوم، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود.
بانک مرکزی دولت سیزدهم در حالی اجرای این سیاست را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ به رقم کم سابقه ۴۲.۸ درصد رسیده بود. اجرای این سیاست باعث شد نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۲ درصد کاهش یابد؛ در ادامه، بانک مرکزی در آغاز سال ۱۴۰۲ هدف سیاستی خود از نرخ رشد نقدینگی در پایان سال را ۲۵ درصد اعلام کرد.
آخرین آمارها از رشد نقدینگی نشان میدهد بانک مرکزی توانسته این شاخص را به نزدیکی هدف برساند. در همین رابطه روز گذشته مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان ۱۴۰۰ طبق آخرین آمار مقدماتی به ۲۵.۶ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ رسید.
نگاهی به نرخ رشد تجمعی نقدینگی در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد بانک مرکزی این شاخص را همواره در نزدیکی مسیر هدف مدیریت کرده است.
حذف ناترازها از شبکه بانکی
سیاست کنترل رشد ترازنامه البته تنها اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ رشد نقدینگی نبود. حل و فصل بانکها ناتراز، اقدام دیگر سیاستگذار برای انتظام بخشی به بازار پول بود. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را از نظام پولی حذف کرد. رئیس کل بانک مرکزی البته از تداوم این رویکرد در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که برای ۸ بانک و مؤسسه اعتباری، برنامه اصلاحی تدوین کرده است. بر این اساس، این بانکها و مؤسسات در سال ۱۴۰۳ یا از ناترازی خارج شده و اصلاح خواهند شد یا همچون سه مؤسسه مذکور، از نظام پولی حذف خواهند شد.
کاهش تورم در ۱۴۰۳؛ ثمره کاهش رشد نقدینگی
در ادبیات رایج علم اقتصاد، کاهش یا افزایش نرخ رشد نقدینگی پس از چند فصل بر تورم مصرف کننده تأثیر میگذارد. بر همین اساس میتوان سال ۱۴۰۳ را سال ثمردهی روند نزولی رشد نقدینگی از طریق کاهش محسوس تورم عنوان کرد.
منبع: ایرنا
کد خبر 739287